إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٦ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد

اگر يك لباس طاهر در بين صد لباس مشتبه واقع شد، در اين صورت اگر مكلّف بخواهد احتياط كند و صد نماز بخواند، اين مستلزم ضرر و عسر و حرج است و چون احتياط مستلزم مشقّت فوق‌العاده است مى‌گوئيم احتياط واجب نيست زيرا قاعده نفى عسر و حرج بر ادلّه اوّليّه حكومت دارد و اين احتياط از همان احكام اوّليّه ناشى شده است چون نماز بر مكلّف واجب است، مى‌خواهد صد نماز بخواند تا يقين به برائت ذمّه پيدا كند (طبق نظر مرحوم شيخ).

امّا طبق نظر مصنّف در اين مثال ضرر و عسر و حرج نيست يعنى در موضوع و متعلّق حكم (نماز) ضرر و عسر و حرج نيست زيرا شارع مقدّس يك نماز بر مكلّف واجب كرده بود و خواندن يك نماز عسر و حرجى ندارد.

امّا چون لباس مكلّف مشتبه شده بود و عقل (نه شرع) حكم به احتياط مى‌كرد عسر و حرج پيش آمد.

به عبارت ديگر در احتياط و خواندن صد نماز عسر و حرج است نه در خواندن يك نمازى كه شارع بر مكلّف واجب كرده بود.

امّا ارتباط اين مطالب و نظرات با بحث انسداد: اگر احتياط فقط سبب عسر و حرج شود (نه اختلال نظام) نمى‌توان گفت قاعده عسر و حرج بر وجوب احتياط، حاكم است و در نتيجه احتياط لازم نيست زيرا اين احتياط از ادله اوّليّه (علم به تكاليف) ناشى نشده است بلكه احتياط، از حكم عقل ناشى شده است چون مكلّف علم اجمالى به وجود واجبات و محرّمات دارد و بعضى از آنها را تشخيص نداده است لذا (عقل) حكم به احتياط مى‌كند.

تذكّر: البتّه مصنّف مى‌فرمايند: اگر ما كلام شيخ را قبول كنيم، مى‌گوئيم احتياط تام واجب نيست چون بالأخره وجوب احتياط ناشى از همان احكام و تكاليف شارع است‌