إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤١ - سومين دليل بر حجيت مطلق ظن

الثالث: ما عن السّيد الطباطبائي قدّس سرّه‌ [١]، من: إنه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك، و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر اكيد و حرج شديد(١).

سؤال: چه زمانى ما ملزم هستيم كه به يكى از اين دو عمل كنيم؟

جواب: زمانى كه مقدّمات دليل انسداد كامل و تمام باشد [٢] بنابراين كلام شما به دليل انسداد رجوع مى‌كند و شما دليل جداگانه‌اى اقامه نكرده‌ايد.

و اگر مقدّمات دليل انسداد تمام نباشد مى‌گوئيم: راجح و مرجوح را كنار مى‌گذاريم و بايد به علم، علمى‌ [٣]، احتياط، برائت و غيره رجوع كرد. البتّه رجوع به اين‌ها به حسب اختلاف اشخاص و احوال متفاوت است. مثلا يك نفر خبر واحد را حجّت مى‌داند لذا به خبر واحد رجوع مى‌كند و ديگرى خبر واحد را حجّت نمى‌داند مثلا به استصحاب و برائت رجوع مى‌كند.

سوّمين دليل بر حجّيّت مطلق ظن‌

(١)- تذكّر: ما در شرع مقدّس احكامى داريم كه مقطوع الوجوب يا مقطوع الحرمه هستند. فعلا با اين احكام كارى نداريم بلكه مشتبهات را ملاحظه مى‌كنيم.

[١]ظاهرا صاحب رياض مى‌باشد.

[٢]بزودى درباره دليل انسداد بحث مى‌كنيم.

[٣]علمى: يعنى دليل ظنّى كه حدّ اقل يك دليل قطعى بر حجّيّت آن وجود دارد مانند خبر واحد.