إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٧ - وجه اول

أحدها: إنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السّلام بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الرّوايات و سائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، و الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة(١).

وجه اوّل:

(١)- قبل از رجوع به آيات و روايات و امارات ما علم اجمالى داريم كه مكلّف به تكاليفى هستيم كه آن تكاليف بنحو پراكنده و غير مشخّص در بين همان آيات، روايات و امارات وجود دارد كه ما براى سهولت مطلب از اين علم اجمالى، تعبير به علم اجمالى كبير مى‌نمائيم.

سپس فقط توجّه به روايات- كه محل بحث ماست- مى‌كنيم و مى‌بينيم كه روايات آن‌قدر فراوان است كه اگر بخواهيم در اكثر ابواب فقه به آن روايات استناد كنيم وافى به معظم فقه مى‌باشد البتّه علم اجمالى به صدور بسيارى از اين اخبار داريم و احكامى را هم كه قرآن براى ما بيان كرده است در بين اين روايات وجود دارد و شايد نتوانيم حتّى يك مورد پيدا كنيم كه دليل آن منحصر به ظاهر قرآن باشد و در بين روايات وجود نداشته باشد. لذا مى‌گوئيم آن علم اجمالى كبير منحل به يك علم به اجمالى صغير مى‌شود يعنى علم اجمالى داريم كه ما مكلّف به احكامى هستيم كه آن احكام در ضمن همين روايات براى ما بيان شده است اين مطلب هم واضح است كه گاهى علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مى‌شود.

مثال: گاهى ما علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف داريم امّا به عللى علم تفصيلى به نجاست خصوص يكى از آن دو پيدا مى‌كنيم لذا اين علم تفصيلى آن علم اجمالى را منحل مى‌كند و در نتيجه آن ظرف معلوم بالتفصيل، واجب الاجتناب مى‌شود و نسبت به ظرف ديگر كه شكّ بدوى داريم اصالة الطّهاره جارى مى‌كنيم.