إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٦ - مقدمه چهارم دليل انسداد

رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط [١] في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط [٢]، و لا إلى فتوى العالم بحكمها(١).

عقل حكم مى‌كند كه- و لو باب علم و علمى منسد است- امّا جايز نيست كه ما آن تكاليف را رها نموده و نسبت به آن امتثال ننمائيم.

مقدّمه چهارم دليل انسداد

(١)- با وجود علم اجمالى به تكاليف، آيا احتياط تام يا رجوع به اصول عمليّه يا رجوع به فتواى يك مجتهد انفتاحى صحيح است؟

اين مقدّمه مشتمل بر سه قسمت است.

١احتياط تام واجب نيست، يعنى لازم نيست كه ما به تمام مظنونات، مشكوكات و موهومات عمل كنيم زيرا:

اگر احتياط به حدّى برسد كه سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا اين احتياط جايز نيست و چنانچه موجب اختلال نظام نشود ولى به مرحله‌اى برسد كه باعث عسر و حرج شود در اين صورت شارع مقدّس آن را نفى كرده و واجب نخواهد بود.

٢رجوع به اصول عمليّه مانند استصحاب، برائت، تخيير و اصالة الاحتياط هم جايز نيست زيرا:

الف: ما «شك» نداريم تا به اصول عمليّه رجوع كنيم بلكه علم اجمالى داريم.

ب: اصولى كه اثبات تكليف كنند آن‌قدر فراوان نيست لذا بايد مرتّب به اصل برائت مراجعه نمود و در نتيجه بجاى اينكه آن تكاليف معلوم بالاجمال ثابت شوند،

[١]احتياط تام.

[٢]اصالة الاحتياط.