إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - اطاعت و عصيان

الأمر الثاني: قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته، و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟(١).

الف- فرضا اگر شرب تتن بحسب واقع از نظر حكم فعلى حرام باشد اينجا مشكل اجتماع ضدّين پيش مى‌آيد كه بعدا در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى آن را حل مى‌كنيم.

ب- چنانچه حكم شرب تتن بحسب واقع هم حلال باشد باز در اين صورت مشكل اجتماع مثلين پيش مى‌آيد كه اين را هم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مطرح كرده و جواب مى‌دهيم.

امر دوّم تجرّى و انقياد

(١)- مرحوم مصنّف در امر دوّم مسئله تجرّى و انقياد را از نظر استحقاق عقوبت و مثوبت بيان مى‌كند.

توضيح مطلب: ما يك عنوان به نام اطاعت و عصيان داريم و عنوان ديگرى به نام تجرّى و انقياد كه هركدام در موارد جداگانه‌اى تحقّق پيدا مى‌كند.

اطاعت و عصيان‌

اگر فرضا انسان نسبت به حكمى يا موضوع محرّمى قاطع شد مثلا قطع پيدا كرد كه شرب خمر، حرام است و اين قطع هم مطابق واقع بود يا اينكه قاطع گشت كه فلان مايع موجود خارجى خمر است و اين قطع هم مطابق واقع بود در اين صورت اگر طبق قطع خود رفتار كند مطيع و مستحق مثوبت است و چنانچه برخلاف قطع خويش عمل نمايد بلا اشكال عاصى و مستحق عقوبت است كه در اين دو مورد