إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - مرسله صدوق

نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا(١).

إن قلت‌ [١] نعم، و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته‌ [٢]، و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته، كما استدل به شيخ الطائفة [٣] قدّس سرّه، على أن الأشياء على الحظر أو الوقف(٢).

اين عمل لذّت بردم امّا در عين حال اين عمل صددرصد مفسده دارد و همچنين در زكات، خمس، و حج ضررهاى مالى مسلّم هست، در عين حال صددرصد مصلحت دارند.

(١)بله گاهى ملاك حكم عقل و شرع بخاطر نفع و ضررى است كه در فعل هست مثلا اگر كسى بخواهد اموال خود را آتش بزند اين فعل هم ضرر دارد و هم حرام مى‌باشد لكن لازمه اين مسئله اين نيست كه ما بگوئيم هميشه احتمال وجوب و حرمت ملازم با احتمال ضرر دنيوى هست.

بنابراين در شبهات وجوبيّه و تحريميّه مى‌توان برائت جارى نمود زيرا قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى مى‌شود.

(٢)اشكال: ما قاعده ديگرى را ارائه مى‌دهيم كه مقصود از «ضرر» در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه ضرر اخروى است و نه ضرر دنيوى، بلكه مراد از كلمه «ضرر»، «مفسده» است يعنى دفع مفسده محتمل لازم است.

توضيح مطلب: عقل مى‌گويد اقدام بر چيزى كه مفسده قطعى دارد قبيح است و نيز مى‌گويد اقدام بر محتمل المفسده مانند اقدام بر معلوم المفسده بوده و قبيح است لذا

[١]و حاصل الاشكال انّه سلّمنا انّ احتمال الحرمة فى الشّبهات ممّا لا يستلزم احتمال المضرة بل يستلزم المفسدة و هى ليست من الاضرار الواردة على فاعله و لكن العقل يستقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته عناية الاصول ٤/ ٦٥.

[٢]محتمل المفسدة:

[٣]عدّة الاصول ٢/ ١١٧ و لكن المتراءى منه غير هذا (كفاية الاصول- طبع مؤسسه آل البيت ٣٤٤).