إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٤ - مرسله صدوق

موضوع عبارتست از: عقوبت محتمل.

حكم عبارتست از: وجوب دفع.

و حاكم نسبت به اين قضيّه عقل مى‌باشد.

واضح است كه هر حكمى بخواهد بر موضوعش، ترتّب پيدا كند ابتدا بايد موضوع آن محرز شود تا حكم برآن موضوع مترتّب شود، در ما نحن فيه شما اوّل موضوع قاعده را براى ما محرز كنيد.

لا بد مى‌گوئيد ما در مورد شرب تتن احتمال عقوبت مى‌دهيم همين‌جا اگر شما بخواهيد مسئله احتمال عقوبت را مطرح كنيد قاعده قبح عقاب بلا بيان مانع آن مى‌شود زيرا اين قاعده، ناظر به عقوبت است و مى‌گويد عقوبتى اينجا نيست لذا شما نمى‌توانيد موضوع آن قضيه را احراز نمائيد.

پس در رتبه موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده قبح عقاب بلا بيان جريان پيدا مى‌كند و لذا قاعده قبح عقاب بلا بيان نمى‌گذارد موضوع قاعده دفع ضرر محتمل (عقوبت محتمل) محرز شود تا اينكه شما بگوئيد دفع آن واجب است پس اصلا محل و مجالى براى قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باقى نمى‌ماند تا كسى بخواهد توهم كند كه اين قاعده، صلاحيّت بيانى دارد و مانع قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‌شود.

سؤال: موضوع قاعده دفع ضرر محتمل در چه مواردى محرز مى‌شود؟

جواب: در شبهات بدويّه قبل الفحص و اطراف علم اجمالى، مثلا شما علم اجمالى داريد كه يا اين شى‌ء حرام است يا آن شى‌ء ديگر حرام است در اين صورت علم اجمالى شما يك بيان اجمالى است و عقل مى‌گويد علم اجمالى منجّز تكليف است و در هريك از دو طرف احتمال عقوبت هست و موضوع قاعده دفع ضرر محتمل محرز است امّا در شبهات بدويّه بعد الفحص كه هيچ‌گونه بيانى بر تكليف وجود ندارد به مجردى كه‌