إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣ - حجيت قطع و لزوم متابعت آن ذاتى است

و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‌ء و لوازمه، بل عرضا بتبع جعله بسيطا. و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا(١).

كسى كه قاطع به خلاف حكم شد اين قطعش برايش عذر است مشروط برآن كه خطايش قصورى باشد نه تقصيرى، مثلا اگر از راه غير صحيح (قياس) برايش قطع، حاصل شد اين نوع قطع، معذّر نمى‌باشد زيرا شارع، قياس در احكام را باطل مى‌داند.

امّا عنوان منجّزيّت مطلق است، يعنى اگر قطع، مطابق واقع شد آن واقع به هر صورتى باشد تحقّق پيدا مى‌كند.

اين دو حكم را شرع ثابت نمى‌كند و نياز به اثبات شارع ندارد بلكه خود عقل حاكم است.

حجيّت قطع و لزوم متابعت آن ذاتى است‌

(١)- دو حكمى را كه براى قطع بيان كرديم (لزوم حركت طبق قطع و لزوم متابعت طبق آن- حجيّت قطع) نيازى نيست كه جاعلى آنها را جعل نمايد بلكه ممتنع است كسى اين احكام را براى قطع جعل كند و يا ضدّ آنها را براى قطع ثابت كند، نه ثبوت آن احكام براى قطع متصوّر است نه نفى آنها.

زيرا رابطه اين احكام نسبت به قطع مانند رابطه لوازم ماهيّت نسبت به ماهيّت است، مثال:

انسان مى‌تواند جسمى را كه معروض بياض نيست به وسيله بياض عنوان ابيضيّت ببخشد امّا اگر شما گفتيد: الاربعة زوج، آيا زوجيّت را براى اربعه جعل نموديد به‌نحوى‌كه زمانى «اربعه» وجود داشت امّا زوجيّت براى آن موجود نبود؟ نه چون زوجيّت لازمه ماهيّت اربعه است- لازمه وجود نيست- يعنى اگر اربعه در عالمى غير از وجود، ثبوتى داشت باز هم زوجيّت همراه آن بود براى توضيح بيشتر مقدّمه‌اى ذكر مى‌كنيم:

ما دو نوع جعل داريم: الف- جعل تأليفى ب- جعل بسيط.

جعل تأليفى كه مفاد كان ناقصه را داراست، نياز به اسم و خبر دارد، مثلا يك شى‌ء