إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٩ - كيفيت استدلال به حديث رفع

لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضية إيجاب غيره(١).

است كه اگر شارع بخواهد تكليف مجهول و مشكوك، مثل حرمت شرب تتن از سوى مكلّف رعايت شود بايد احتياط را بر او واجب كند و خود اين ايجاب احتياط، بيان است گرچه بيان خاص نيست و با واجب شدن احتياط اگر مكلّف مخالفت كند و تتن را شرب نمايد مستحق عقوبت خواهد بود پس به دنبال ايجاب احتياط، استحقاق عقوبت بر مخالفت پيدا مى‌شود بنابراين استحقاق عقوبت با واسطه قرار گرفتن ايجاب احتياط، مترتّب بر تكليف مجهول شد لكن وقتى حديث رفع دلالت دارد كه حرمت مشكوك در مقام ظاهر برداشته شده يعنى احتياط واجب نيست و شارع نخواسته حرمت مشكوك رعايت شود و در اين صورت اگر مكلّف با تكليف مجهول مخالفت كند و تتن را شرب كند استحقاق عقوبت نخواهد داشت چون دليل خاصّى كه بر حرمت شرب تتن نزد او قائم نشده و فرض اين است كه شارع احتياط را هم بر او واجب نكرده لذا عقاب برآن، عقاب بلا بيان خواهد بود.

(١)اشكال: اگر در مورد جهل به تكليف، شارع، احتياط را واجب مى‌كرد در اين صورت ايجاب احتياط، مستلزم عقوبت و استحقاق مؤاخذه بر تكليف واقعى مجهول نمى‌شد بلكه اگر كسى با احتياط مخالفت مى‌كرد مستحق عقوبت بر ترك اين واجب «ايجاب احتياط» مى‌شد نه براى مخالفت با «تكليف واقعى مجهول»، اگر انسان با ساير تكاليف شرعى مخالفت كند مستحق عقوبت است اكنون هم كه با ايجاب احتياط مخالفت كرده است مستحق عقوبت خواهد بود.

مثال: اگر كسى با وجوب احتياط مخالفت كند و شرب تتن مشكوك الحرمه را مرتكب شود در اين صورت بخاطر مخالفت با «وجوب احتياط»، مستحق عقوبت است نه بخاطر مخالفت و ارتكاب «شرب تتن» (اگر بحسب واقع شرب تتن حرام باشد).