إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٦ - مقدمه

و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال، و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟(١).

[١] (١)جواب: مصنّف سه جواب براى اين اشكال ذكر مى‌كنند و هيچ‌كدام را نمى‌پذيرند و خود پاسخ چهارمى را بيان مى‌كنند كه يك يك آنها را بيان مى‌كنيم:

١شما گفتيد در عبادت ما نياز به «امر» شارع داريم. ما مى‌گوئيم «امر» شارع موجود هست باين ترتيب كه از نظر عقل، احتياط داراى «حسن» مى‌باشد و بين حكم عقل و شرع ملازمه هست يعنى وقتى از نظر عقل احتياط «حسن» داشت از نظر شرع هم حسن دارد و «امر» به آن تعلّق گرفته است‌ [١] پس مانعى براى قصد قربت وجود ندارد و احتياط ممكن است از علّت (حسن احتياط) معلول (تعلّق امر) را كشف مى‌كنيم (كشف لمّى) مصنّف مى‌فرمايند و لو از راه ملازمه بين حكم عقل و شرع استحباب شرعى را درست كنيم در عين حال اين استحباب شرعى پاسخ اشكال را نمى‌دهد زيرا:

«بداهة توقفه ...».

مقدّمه‌

واضح است كه حكم، تابع موضوع است يعنى اوّل بايد موضوع محقّق شود تا حكم برآن مترتّب شود و همچنين اوّل بايد معروض محقّق شود تا عارض بر معروض وارد شود.

خلاصه: موضوع و معروض بايد با قطع نظر از حكم و عارض محقّق باشند تا حكم و عارض بر آنها بار شود.

[١]و لو امر استحبابى.