إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - وجه سوم

ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلّفين بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بدّ من الرجوع إليهما كذلك، و إلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، فلا بدّ من التنزل إلى الظن بأحدهما(١).

لذا مى‌گوئيم همان اشكالى كه بر تقريب اوّل دليل عقلى وجود داشت بر دليل صاحب وافيه هم وارد است. شما مى‌گوئيد در صورتى مى‌توان طبق روايت نافى تكليف عمل كرد كه در برابر آن، يك اصل مثبت تكليف نباشد و الا اگر قاعده اشتغال يا استصحاب در برابر آن اثبات تكليف بكند نمى‌توان طبق روايت نافى عمل كرد در حالى كه اين خلاف مدّعاى ماست، ما مى‌خواهيم ثابت كنيم كه:

اگر يك خبر واحد نفى جزئيّت نمود و در برابر آن يك اصل عملى اثبات تكليف نمود در اين صورت خبر واحد نافى مقدّم است.

مثال: روايتى مى‌گويد سوره در نماز جزئيّت ندارد، امّا قاعده اشتغال مى‌گويد سوره جزئيّت دارد، در اين صورت روايت نافى بر قاعده اشتغال مقدّم است امّا مقتضاى دليل شما اين است: اگر در برابر روايت نافى تكليف، اصل مثبت تكليف هست نمى‌توان طبق روايت نافى عمل كرد.

وجه سوّم:

(١)- سوّمين دليل عقلى بر حجّيّت خبر واحد مربوط به بعض المحققين‌ [١] است.

ايشان مى‌فرمايند: ما يقين داريم كه بايد تا روز قيامت به كتاب و سنّت مراجعه كنيم البتّه يا از طريق حديث ثقلين و يا از طريق ديگر به اين مطلب يقين پيدا كرده‌ايم.

[١]برادر صاحب فصول يعنى مرحوم شيخ محمّد تقى اصفهانى (صاحب كتاب هداية المسترشدين)