إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٢ - حديث«حل»

كه هر چيز كه حرمت آن معلوم نباشد حلال است مثلا اگر شك كرديم كه يك مايعى خمر است يا خل در اين صورت مى‌توانيم به اصل برائت تمسّك كنيم لكن بحث اين است كه آيا روايت مذكور مختصّ شبهات موضوعيّه است يا اينكه شامل شبهات حكميّه هم مى‌شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: روايت، اطلاق دارد و شامل شبهات حكميّه و موضوعيّه مى‌شود.

اگر روايت مذكور مختصّ شبهات موضوعيّه بود ديگر در ما نحن فيه (شبهات حكميّه) قابل استدلال نبود.

٢مرحوم شيخ شبهات تحريميّه را از شبهات وجوبيّه جدا نمودند امّا ما مدّعاى خود را شبهه حكميّه قرار داديم (اعم از شبهه وجوبيّه و تحريميّه) لذا ممكن است اشكال شود كه:

روايت مذكور شامل شبهات تحريميّه مى‌شود امّا شامل شبهات وجوبيّه نمى‌شود.

جواب- ما از راه عدم الفصل و عدم القول بالفصل اشكال مذكور را حل مى‌نماييم.

بيان ذلك: اگر برائت در شبهات تحريميّه ثابت شد در شبهات وجوبيّه كسى مناقشه‌اى نكرده است.

به عبارت ديگر: نوع محدّثين و اخباريين در شبهات تحريميّه قائل به وجوب احتياط و عدم اجراى برائت هستند، كسى را نديديم كه در شبهات وجوبيّه قائل به احتياط باشد امّا در شبهه تحريميّه بگويد احتياط واجب نيست هركسى كه در شبهات تحريميّه قائل به عدم وجوب احتياط هست در شبهات وجوبيّه هم بلا اشكال عدم وجوب احتياط و برائت را قبول دارد.