إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١ - لزوم موافقت طبق قطع

الأمر الأوّل: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، و لزوم الحركة على طبقه جزما، و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته، و عذرا فيما أخطأ قصورا، و تأثيره في ذلك لازم، و صريح الوجدان به شاهد و حاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان(١).

شرعيّه عمليّه نباشد.

به عبارت ديگر اگر امر دائر شد كه مكلّف به استصحاب رجوع كند يا به ظنّ انسدادى بنا بر حكومت، رجوع به استصحاب مقدّم است زيرا عمل به استصحاب را در حكم قطع به قانون شرعى دانستيد يعنى اگر قاطع به حكم شرعى شد نوبت به ظنّ انسدادى نمى‌رسد و غير قاطع مى‌تواند به ظنّ انسدادى عمل نمايد.

اگر چنين شد اين اقسامى را كه شما درست كرديد خلافش را بيان مى‌كند چون گفتيد كسى مى‌تواند به اصول عمليّه (اعمّ از شرعى و عقلى) رجوع كند كه نه قاطع باشد و نه طريق معتبر داشته باشد، و روى اين تقسيم، ظنّ انسدادى بنا بر حكومت، بر استصحاب تقدّم دارد- درحالى‌كه بحسب واقع و برطبق آنچه قبلا خودتان فرموديد استصحاب بر ظنّ انسدادى على تقدير الحكومة تقدّم دارد، پس تثليث شما اشكالات بر كلام و تثليث مرحوم شيخ را حل نمود ولى براى خودتان اشكالاتى توليد نمود كه راه فرارى از آن وجود ندارد.

[مبحث قطع‌]

امر اوّل احكام و آثار قطع‌

(١)- از اينجا در احكام قطع بحث مى‌شود در اين امر دو حكم از احكام قطع را توضيح مى‌دهيم:

١- لزوم موافقت طبق قطع‌

اگر انسان قاطع شد، عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان برخلاف قطع رفتار نمود بلكه لازم است به همان كيفيّتى كه قطع پيدا شده عمل نمايد مثلا اگر كسى قاطع به وجوب نماز