إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - جواب از اشكال سوم

نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمين و إن كان يلزم، إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين، لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل، و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي، أو ألهم به الوليّ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا. و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، موجبة لإرادته أو كراهته، الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية، و إن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة- كما أشرنا- فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة، و إنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا و زجرا، و انشاء حكم آخر طريقى، و لا مضادة بين‌

٢- مصلحت ديگرى كه شايد از مصلحت قبلى هم مهم‌تر باشد: شارع مقدّس با آن احاطه و آگاهى كه دارد و مى‌بيند امارات ظنّيه هشتاد درصدش مطابق با واقع است لكن فرض كنيد بيست درصد هم مخالف با واقع درآيد و باعث تفويت مصلحت يا القاء در مفسده بشود، آيا در اين صورت مصلحتى وجود ندارد كه مثلا شارع خبر واحد را حجّت قرار دهد؟

امر، دائر است بين رعايت بيست درصد يا هشتاد درصد، لذا شارع به رعايت مطابقت هشتاد درصدى خبر واحد آن را حجّت قرار مى‌دهد.

تا اينجا مرحوم آقاى آخوند طبق نظريّه خود به حمايت از نظر مشهور جواب سه اشكال را بيان كردند.