إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٧ - مورد وجوه پنجگانه

و لا مجال‌[٣٠]- هاهنا- لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه- هاهنا- و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها، و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما لا يخفى(١).

ثم إن مورد هذه الوجوه، و إن كان ما [إذا] لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي، بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه، و تركه كذلك، لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح(٢).

جواب: در صورتى كه علم اجمالى به تكليف داشته باشيم مجالى براى جريان قاعده قبح عقاب بلا بيان نيست زيرا علم اجمالى «بيان» هست و در آن قصورى نيست.

سؤال: اگر قصورى در بيان نيست پس چرا تكليف واقعى منجّز نمى‌شود؟

جواب: عدم تنجّز تكليف به خاطر اين است كه موافقت قطعيّه‌اش ممكن نيست همان‌طور كه مخالفت قطعيّه‌اش هم ممكن نيست و موافقت احتماليه هم به‌هرحال حاصل است چون انسان يا تارك است يا فاعل.

مورد وجوه پنج‌گانه‌

[٢]- مصنّف مورد وجوه پنج‌گانه را بيان و به كلام شيخ اعظم‌[٣١] تعريض مى‌كنند.

مرحوم شيخ در رسائل وقتى وجوه در اين مسئله را بيان مى‌كنند مى‌فرمايند: مورد