إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٨ - امر اول

فلا تجري- مثلا- أصالة الإباحة في حيوان شك في حلّيته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا، كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا؛ ضرورة كفاية كونه مثله حكما، و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [الأربعة] مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلّيّة، و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى(١).

اصل برائت) باشد در اين صورت اصل موضوعى تقدّم بر برائت دارد و نوبت به جريان اصل برائت نمى‌رسد.

سؤال: چرا اصل موضوعى مقدّم بر اصالة البراءة هست؟

جواب: به نظر مصنّف علّت تقدّم، «ورود» است و تحقيق اين مطلب را در بحث استصحاب سببى و مسبّبى بيان مى‌كنيم.

(١)اكنون مصنّف قدّس سرّه براى توضيح مطلب فوق پنج قسم شبهه (پنج فرض) را بيان مى‌كنند كه در بعضى از آن موارد اصل موضوعى هست و در بعضى از موارد اصل موضوعى وجود ندارد البتّه سه مورد از آن‌ها مربوط به شبهات حكميّه است و دو موردش مربوط به شبهات موضوعيّه‌ [١] براى بيان آن پنج فرض لازم است ما مقدّماتى را ذكر نماييم:

الف- اينكه بعضى از حيوانات قابل تذكيه هستند و بعضى قابل تذكيه نيستند مقصود از «تذكيه» چيست؟

آيا مقصود اين است كه ذابح، مسلمان، و آلت ذبح حديد باشد و آن چهار رگ‌

[١]تعريف شبهه حكميّه و موضوعيّه را در اوّل بحث برائت بيان كرديم.