إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٣ - بيان اول

دليل عقلى بر وجوب احتياط اقامه كرده‌اند:

بيان اوّل‌

آنها مى‌گويند كه تقريبا تمام اصحاب به استثناى بعضى از آنها در اطراف علم اجمالى قائل به وجوب احتياط هستند و علم اجمالى را منجز تكليف و موجب موافقت قطعيّه مى‌دانند.

آنها تمام شبهات بدويّه اعم از شبهات وجوبيّه و تحريميّه را داخل در شبهات مقرون به علم اجمالى مى‌دانند و لذا مى‌گويند در شبهات بدويّه به خاطر وجود علم اجمالى بايد احتياط نمود.

سؤال: شبهات بدويّه را چگونه مى‌توان در محدوده علم اجمالى قرار داد.

جواب: ما علم اجمالى داريم كه در مشتبهات وجوبيّه بحسب واقع واجباتى وجود دارد و در بين مشتبهات تحريميّه، محرّمات واقعى وجود دارد.

لذا وظيفه ما اين است كه در شبهات وجوبيّه و شبهات تحريميّه احتياط نمائيم يعنى مشتبهات تحريميّه را ترك و مشتبهات به شبهه وجوبيّه را اتيان نمائيم زيرا علم اجمالى و اشتغال ذمّه نسبت به اين تكاليف داريم و براى اينكه ذمّه ما نسبت به آنها فارغ گردد بايد احتياط نمود.

مثلا فرض كنيد كه ما هزار شبهه تحريميّه داريم و يقين داريم در بين آنها (كه در فرد فرد آن شك جريان دارد) صد حرام واقعى وجود دارد، و همچنين هزار شبهه وجوبيّه داريم و يقين داريم در بين آنها صد واجب واقعى و مسلّم موجود هست بنابراين هزار مشتبه داريم كه بنحو اجمال صد حرام واقعى در آنها است و هزار مشتبه ديگر داريم كه صد واجب واقعى بنحو اجمال در آنها موجود است لذا مى‌گوئيم براى اينكه فراغت ذمّه پيدا كنيم در شبهات وجوبيّه بايد جانب فعل را رعايت كنيم و در شبهات تحريميّه‌