إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨ - ايراد بر مصنف قدس سره

و لا يخفى أن في الآيات و الروايات، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة و المثوبة(١).

خلاصه: معناى اختيارى بودن اراده اين نيست كه مسبوق به اراده ديگرى باشد تا سرانجام تسلسل پيش آيد لذا روى اين بيان، حسن سريره و سوء سريره براى كسى عنوان ذاتى پيدا نمى‌كند البته جاى شك نيست كه بين افراد به لحاظ خصوصيّات تكوينى تفاوت هست يعنى كسانى كه در اصلاب شامخه و ارحام مطهّره بوجود آمده‌اند خيلى نزديك به اطاعت خداوند تبارك و تعالى هستند و با اينكه مقام عصمت هم برايشان ثابت است امّا سلب اختيار از آنها نمى‌شود و اگر سلب اختيار شود ديگر فضيلتى براى آنها نيست.

ولى بعضى‌ها هم تكوينا بعكس اين گروه هستند و باز در عين حال مجبور نيستند.

مثلا در مورد ولد الزّنا كه شرائط انعقاد نطفه‌اش غير صحيح بوده سلب اختيار از او نشده كسى كه طيب ولادت دارد كأنّ در دو مترى ساحل است و مى‌تواند خود را به كنار ساحل بياورد امّا ولد الزّنا كسى است كه در وسط امواج دريا گرفتار است و به زحمت مى‌تواند به كنار ساحل برسد كه در عين حال، قدرت و توان و اراده دارد و امتناعى در كار نيست- نه آن مجبور به اطاعت است و نه ولد الزّنا مجبور به عصيان است.

كما اينكه فرزندى كه در يك خانواده علم و تقوى پرورش مى‌يابد از آن فرزندى كه در يك خانواده غير صحيح رشد و نما كرده به اطاعت خداوند تبارك و تعالى نزديك‌تر است و در عين حال ميان اين دو از نظر اراده و توجّه و تكليف و سعادت و شقاوت فرقى نيست.

اين خلاصه‌اى بود از آنچه كه در جلد اوّل كفايه هم بيان كرديم.

(١)ايشان فرمودند: ما وقتى به عقل و وجدان رجوع مى‌كنيم، عقل، حكم مى‌نمايد كه متجرّى و منقاد بخاطر عزم و نيّت بر معصيت و اطاعت، مستحق عقوبت و