إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - جواب تفصيلى از اشكال اول و دوم

در برابر حكم واقعى حكم ديگرى وجود ندارد كه بحث اجتماع حكمين مثلين يا ضدّين را در آن مطرح كنيم اصلا دو حكم در بين نيست پس مسئله در القطع حجّة چنين است در خبر الواحد حجّة هم مطلب همين‌طور است يعنى حجّيّت چهار اثر دارد فرقى بين اين دو قضيّه در حجّيّت نيست.

يعنى اگر اماره ظنّيه‌اى مانند خبر واحد قائم شد كه نماز جمعه واجب است چنانچه خبرش مطابق واقع باشد همان واقع بر ما منجّز مى‌شود و اصلا دو حكم در ميان نيست بلكه يك حكم داريم كه همان حكم واقعى نماز جمعه است منتها چون خبر زراره برطبق آن آمده است و شارع هم خبر ظنّى زراره را حجّت قرار داده است لذا همان حكم بر ما منجّز و چنانچه با آن مخالفت كنيم در برابر خداوند عذرى نداريم.

و اگر خبر زراره مخالف واقع از كار درآمد مخالفتش مانند مخالفت قطع است اگر قطع من و شما مخالف واقع بود، آيا دو حكم داشتيم؟ آيا اجتماع حكمين متضادّين پيش مى‌آمد؟ خير.

در ما نحن فيه اگر اماره ظنّيه و خبر واحد مخالف واقع باشد باز هم ما دو حكم نداريم بلكه يك حكم داريم كه همان حكم لوح محفوظى است منتها چون شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده است من و شما در برابر خداوند در روز قيامت معذور هستيم و اگر به ما بگويند چرا نماز جمعه را ترك كرديد مى‌گوئيم چون زراره از قول امام صادق عليه السّلام نقل كرد كه نماز جمعه وجوب ندارد و خبر عادل را خود شما (شارع) براى من حجّت قرار داديد و عنوان معذّريّت در كار است.

و مسئله تجرّى و انقياد هم به همان صورتى است كه در مورد قطع بيان كرديم باز هم تكرار مى‌كنيم كه معنى حجّيّت در باب قطع و در باب امارات ظنّيه مثل هم هست و تفاوتى ندارد يعنى به دنبال قطع و امارات ظنّيه، حكم جديدى مطابق با آن دو مطرح نيست كه ما آن را با حكم لوح محفوظى و حكم واقعى بسنجيم و بگوئيم مسئله اجتماع‌