إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣ - دليل اول حجيت مطلق ظن

ضرر مظنون واجب است پس اگر مجتهد از هر راهى ظنّ به حكم پيدا كند نمى‌تواند با آن مخالفت نمايد در نتيجه ظنّ به حكم حجّيّت دارد.

اين دليل، از يك صغرى و يك كبرى تشكيل شده است.

صغرى: اگر مجتهدى ظنّ به يك حكم وجوبى يا تحريمى پيدا كند اين ظن، ملازم با اين است كه او مظنّه پيدا كند كه در مخالفت اين حكم يك عقوبت اخروى و يا يك مفسده دنيوى وجود دارد (البتّه وجود مفسده دنيوى مشروط بر اين است كه احكام الهى ناشى از مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه باشد).

چون هركجا ظنّ به وجوب باشد نخست ما كشف مى‌كنيم كه در تركش مفسده‌اى وجود دارد و بايد از آن اجتناب نمود.

و سپس كشف مى‌كنيم كه ترك واجب، مستلزم عقوبت اخروى است و همچنين در ظنّ به حرمت اين مسائل هست.

كبرى: عقل حكم مى‌كند كه اگر كسى ظنّ به ضرر، مفسده و عقوبت پيدا كرد بايد آن ضرر مظنون را دفع كند.

تذكّر: مرحوم مصنّف به مناسبت، اشاره‌اى به تحسين و تقبيح عقلى مى‌كنند كه مسئله‌اى در احكام عقليّه مطرح است كه:

آيا تحسين و تقبيح عقلى صحيح است؟

آيا عقل، حكم به حسن و قبح بعضى از امور مى‌كند؟

اشاعره، حسن و قبح عقلى را منكر هستند!

آيا حكم عقل به دفع ضرر مظنون از شعب و فروع تحسين و تقبيح عقلى است؟

اگر كسى حسن و قبح عقلى را منكر شد بايد دفع ضرر مظنون را هم منكر شود؟

مصنّف مى‌فرمايند: دفع ضرر مظنون، ارتباطى به مسئله حسن و قبح عقلى ندارد