إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٤ - بيان دوم عقل

و ثالثا: أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة، للقول بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان(١).

و توقّف پيدا مى‌كند [١].

(١)- ٣- مصنّف مى‌فرمايند: شما گفتيد ما در آن مسئله‌ [٢] چه قائل به حظر يا توقّف شويم مى‌گوئيم حكم اشيا، قبل از بيان شارع، «منع» و «احتياط» است.

ما مى‌گوئيم اگر قائل به حظر شديد. حق با شماست و بايد حكم اشيا، را قبل از بيان شرع «حظر» دانست و احتياط نمود.

امّا اگر حكم اشيا را «توقّف» دانستيم لازم نيست بگوئيم در ما نحن فيه بايد احتياط نمود دليل مصنّف بر اين مطلب چيست؟

در آنجا بحث اين بود كه فعل مكلف قبل از بيان شارع ممنوعيّت دارد يا محكوم به اباحه است، قائلين به توقّف مى‌گفتند ما، بين حظر و اباحه مردّد هستيم و لذا قائل به توقّف مى‌شويم، و در آنجا بحث راجع به محدوديّت و عدم محدوديّت فعل مكلّف بود امّا در محلّ بحث‌ [٣] يك طرف مسئله به خداوند ارتباط پيدا مى‌كند به اين ترتيب كه: آيا خداوند مى‌تواند عقاب بلا بيان داشته باشد يا نه؟ لذا مى‌گوئيم مانعى ندارد كه كسى در آن مسئله قائل به توقّف شود و بگويد كه من نمى‌دانم اشيا قبل از بيان شرع محدوديّتى دارند يا نه، امّا در محل بحث كه يك طرف مسئله ارتباط به خداوند دارد به استناد قاعده قبح عقاب بلا بيان بگويد مؤاخذه بدون دليل بر مولا قبيح است و خلاصه در اين صورت احتمال دارد كه ما بتوانيم قائل به برائت عقليّه شويم.

[١]براى توضيح مطلب به ادله روائى دالّ بر وجوب احتياط مراجعه كنيد.

[٢]حكم افعال غير ضرورى قبل از بيان حكم شرع.

[٣]اجراى برائت در شبهات حكميّه.