إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٩ - دليل اول حجيت مطلق ظن

و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، و لعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا أصلا (١)

و لا استقلال‌ [١] للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، فافهم.(٢).

آنها منطبق نيست.

(١)اشكال: اگر مصلحت و مفسده به ضرر برنمى‌گردد، چرا عقل حكم مى‌كند كه فلان چيزى كه مفسده دارد قبيح است و فلان شى‌ء كه مصلحت دارد حسن است؟

لا بد بر مبناى ضرر و نفع چنين حكمى مى‌كند.

جواب: اگر عقل چنين حكمى داشته باشد چه دليلى وجود دارد كه براساس ضرر و نفع باشد مگر هر حكم عقلى بايد بر پايه ضرر و نفع باشد؟ خير هر چيز كه مفسده اجتماعى داشته باشد عقل مى‌گويد قبيح است و لو در آن نفعى هم موجود باشد و هر چيز كه مصلحت اجتماعى داشته باشد عقل حكم به حسن آن مى‌كند و لو داراى ضرر هم باشد مانند كمك به فقرا كه صددرصد ضرر مالى دارد امّا عقل مى‌گويد اين كار داراى حسن است خلاصه، شما مسئله ضرر را بايد كنار بگذاريد.

(٢)توهّم: اكنون كه مسئله ضرر منتفى شد ما به جاى «ضرر» كلمه «مفسده» را بكار مى‌بريم و مى‌گوئيم:

مخالفت مجتهد با مظنّه (نسبت به تكليف) مفسده دارد و عقل حكم مى‌كند كه دفع مفسده محتمله هم لازم است لذا «ظن» داراى حجّيّت است.

[١]دفع لما يتوهم من انّ الظّن بالتّكليف و ان لم يستلزم الظّن بالضّرر و لكنّه مستلزم للظنّ بالمفسدة او المصلحة و يكفى ذلك في وجوب العمل بالظّن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة او ترك المصلحة و حاصل الدّفع: منع استقلال العقل بذلك ر. ك: حقايق الاصول ٢/ ١٥٤.