إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٩ - روش شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى

لا يقال: لا مجال لهذا الإشكال، لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية، لأنها بذلك تصير فعلية، تبلغ تلك المرتبة(١).

فإنه يقال: لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة و لا تعبدا، إلا حكم إنشائي تعبدا، لا حكم إنشائي أدّت إليه الأمارة، اما حقيقة فواضح، و اما تعبدا فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبدا، لا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة(٢).

و اگر لزوم اتيان طبق امارات در كار نباشد پس اين چه حجيّتى است كه براى امارات قائل شده‌اند.

اين اشكال مهم به مرحوم شيخ شده است كه: لازمه بيان شما عدم لزوم رعايت اماره‌اى است كه دلالت بر وجوب يك شى‌ء مى‌نمايد.

(١)از ناحيه مرحوم شيخ دفاع كرده‌اند كه: بله حكم واقعى تا زمانى كه در مرحله انشا متوقّف است لزوم رعايت ندارد امّا اين مطلب را كه نمى‌توانيد انكار كنيد كه: اگر حكم واقعى مؤدّاى يك اماره قرار گرفت، آن حكم واقعى بضميمه اينكه مفاد اماره مطابق با حكم واقعى است، اين لزوم اجرا دارد.

بله اگر واقع و يا حكم انشائى و يا مؤدّاى اماره به تنهايى بودند، مى‌توانستيد اشكال نماييد.

بنابراين چه نقصى در وجوب موافقت ملاحظه مى‌كنيد. حكم واقعى وجوب نماز جمعه، خبر واحد معتبر هم دلالت بر وجوب كرده است و حكم به مرحله بعث رسيده و مسئله وجوب موافقت، مسلّم است.

(٢)امّا جواب از اين دفاع: قبول داريم كه واقع به تنهايى و مؤدّاى اماره هم به تنهائى وجوب موافقت ندارند بلكه واقع مؤدّاى اماره لزوم متابعت دارد.

امّا اينجا سؤالى مطرح است و آن اينكه: شما مى‌توانيد اين واقع مؤدّاى اماره‌