إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٨ - نقد و بررسى مقدمه اول دليل انسداد

اما المقدمة الأولى: فهي و إن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السّلام التي تكون فيما بأيدينا، من الروايات في الكتب المعتبرة، و معه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال(١).

٥- با اينكه اطاعت ظنّيه امكان دارد به سراغ مشكوكات و موهومات برويم و امتثال شكى و وهمى بكنيم.

سؤال: اگر به يكى از طرق مذكور عمل شود چه اشكالى پيش مى‌آيد؟

جواب: ما در مقدّمات پنجگانه دليل انسداد، بطلان تمام آنها را ثابت كرديم لذا مى‌گوئيم همان اطاعت ظنّى حجّيّت دارد و در نتيجه مطلق ظن، حجّت مى‌باشد.

(١)اكنون مصنّف در يك يك مقدّمات دليل انسداد بحث مى‌كنند.

نقد و بررسى مقدّمه اوّل دليل انسداد

آرى اين مقدّمه بديهى است كه ما يك علم اجمالى كبير داريم كه مكلّف به تكاليفى هستيم كه به نحو پراكنده و غير مشخّص در بين آيات و روايات و امارات وجود دارد، امّا وقتى به روايات توجّه مى‌كنيم مى‌بينيم روايات آن‌قدر فراوان است كه اگر بخواهيم در فقه به آن روايات استناد كنيم وافى به معظم فقه است (علم اجمالى صغير) و علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين اخبار از ائمه طاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) صادر شده است و شايد حتّى نتوانيم يك مورد پيدا كنيم كه دليل آن منحصر به ظواهر قرآن باشد و در بين روايات، وجود نداشته باشد.

و لذا مى‌گوئيم آن علم اجمالى كبير به يك علم اجمالى صغير منحل مى‌شود يعنى:

علم اجمالى داريم كه مكلّف به تكاليفى هستيم كه در ضمن روايات بيان شده است لذا با وجود اين علم اجمالى صغير وجهى براى لزوم احتياط باقى نمى‌ماند و به مفاد اين روايات عمل مى‌كنيم و اين حتّى مستلزم عسر و حرج نمى‌شود تا چه رسد به اينكه‌