إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣١ - بيان دوم عقل

هذا [١] إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى.(١).

و ربما استدل بما قيل: من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع، و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله، لا به و لا بالإباحة، و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته، فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط(٢).

[١] (١)پاسخ دوّم: همان‌طور كه قبلا تذكّر داديم مصنّف دو جواب و به دو نحو پاسخ اشكال را بيان مى‌كنند ابتدا از راه انحلال حكمى جواب اشكال را بيان كردند و اين جواب در صورتى بود كه ما نپذيريم در موارد امارات و طرق به اندازه معلوم بالإجمال «تكليف واقعى» وجود دارد و اكنون مى‌فرمايند اگر بگوئيم در موارد طرق و امارات آن‌قدر تكاليف واقعى وجود دارد كه بتواند علم اجمالى كبير را منحل كند در اين صورت انحلال حقيقى ثابت است.

به عبارت ديگر: ما علم اجمالى به هزار تكليف داريم و در عين حال ممكن است ادّعا كنيم كه در مورد امارات و طرق هزار حكم واقعى بنحو اجمال براى ما بيان شده است يعنى دائره معلوم بالاجمال محدود به همان هزار حكمى است كه به وسيله امارات و طرق بيان شده است و اين امارات و طرق علم اجمالى كبير ما را حقيقة (نه حكما) منحل مى‌كند.

تا اينجا بيان اوّل دليل عقلى بر وجوب احتياط و جواب آن بيان گرديد.

بيان دوّم عقل‌

(٢)- ما افعال ضرورى و غير ضرورى (عادى) داريم مثلا نياز به تنفّس، يك‌

[١]عبارت هذا اذا ...، مربوط به اصل اشكال است.