إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٠ - بيان اول

و لو لا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث، و هو كونها مؤديات الأمارات الشرعية [١](١).

قرار داده است‌ [٢] در اين صورت اين امارات و طرق آن علم اجمالى كبير ما را منحل مى‌نمايند [٣] البتّه اگر ما از طريقى علم و يقين تفصيلى نسبت به احكام پيدا مى‌كرديم در اين صورت اين علم و يقين حقيقة باعث انحلال علم اجمالى كبير مى‌شد، امّا اكنون هم كه امارات و طرق و اصول را داريم مى‌گوييم اين امارات و طرق و اصول باعث انحلال علم اجمالى كبير مى‌شوند (انحلال حكمى نه حقيقى).

نتيجه: علم اجمالى كبير نسبت به تكاليف، محدود به مفاد امارات و طرق و اصول عمليّه است و به سبب آنها منحل مى‌شود و در شبهات حكميّه مى‌توان اصل برائت را جارى نمود.

(١)مصنّف مى‌فرمايند: اگر شما انحلال حكمى را از ما نپذيريد و بگوييد مقتضاى حجّيّت امارات و طرق اين است كه آنها احكام شرعى را براى ما ثابت مى‌كنند در اين صورت هم چون احكام مفاد امارات و طرق احكام جديد و حادثى هستند نمى‌توانند سبب انحلال علم اجمالى ما بشوند به عبارت ديگر: احكام مفاد امارات و طرق همان احكام واقعى نيستند بلكه آن احكام به سبب قيام امارات حادث شده‌اند و احكام جديد و حادث نمى‌توانند علم اجمالى را منحل كنند.

[١]قبلا مستشكل ايراد نمود كه اگر مفاد امارات و طرق معذّريّت و منجّزيّت باشد (نه اثبات حكم) در اين صورت امارات و طرق نمى‌توانند علم اجمالى را منحل نمايند زيرا حكمى را براى ما بيان نمى‌كنند تا سبب انحلال علم اجمالى به احكام شوند و مصنف در عبارت فوق به مستشكل ايراد مى‌كنند.

[٢]امارات و طرق و اصول افاده ظن مى‌نمايند نه علم.

[٣]انحلال حكمى نه حقيقى.