إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٠ - نقد و بررسى مقدمه سوم دليل انسداد

و اما الثالثة: فهي قطعية، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا [١] أو فيما جاز، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، كما في المقام حسب ما يأتي، و ذلك لأن إهمال معظم الأحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا(١).

سؤال: آيا باب علمى هم منسد است؟

آيا ما امارات و روايات معتبر نداريم؟

آيا ما براى خبر واحد، اثبات، حجّيّت ننموديم؟

جواب: باب علمى نسبت به بسيارى از احكام، مفتوح است مخصوصا با توجه به اينكه ما نسبت به بعضى از احكام قطع و يقين داريم.

نكته‌

مرحوم مصنّف در بحث حجّيّت خبر واحد فرمودند خبر واحد، بنحو موجبه جزئيّه حجّيّت دارد امّا بيان نكردند كه كدام خبر واحد حجّت است. آيا خبر واحدى كه مزكّى به تزكيه عدلين باشد حجّت است؟

آيا خبر واحدى كه مزكّى به تزكيه عدل واحد باشد حجّيّت دارد؟ يا اينكه اصلا لازم نيست كه راوى عادل باشد بلكه اگر راوى موثّق باشد، كافى است؟ امّا در اينجا مى‌فرمايند: خبر واحدى حجّت است كه «يوثق بصدقه» يعنى اطمينان و وثوق به صدق آن خبر داشته باشيم. يعنى اگر راوى، موثّق هم نباشد چنانچه قرائنى موجود باشد كه انسان وثوق به صدق روايت (نه راوى) پيدا كند كافى است.

نقد و بررسى مقدّمه سوم دليل انسداد

(١)- خلاصه مقدّمه سوّم دليل انسداد: اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام الهى جايز نيست.

[١]در تمام موارد و اطراف.