إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٢ - نقد و بررسى مقدمه سوم دليل انسداد

إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف- كما أشير إليه- فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف- حينئذ- على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان؟ و المؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان؟!(١).

قلت: هذا إنّما يلزم، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، و قد علم به بنحو اللمّ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا، [و اما مع استكشافه‌] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان، كما حققناه في البحث و غيره(٢).

ثانيا اجماع داريم كه اهمال تكاليف، درست نيست.

خلاصه: اگر علم اجمالى را منجّز تكليف هم ندانيم، اهمال تكاليف را درست نمى‌دانيم. پس مصنّف مقدّمه سوّم را پذيرفتند [١].

(١)- اشكال: اگر علم اجمالى به خاطر لزوم يا جواز اقتحام در بعضى از اطراف آن، منجّز نشد، در اين صورت عقاب بر تكاليف واقعيّه عقاب بدون بيان و قبيح است.

(در غير از مواردى كه اقتحام واجب و يا جايز است- يعنى در سائر اطراف) مثال:

اگر در مظنونات هم احتياط نكنيم‌ [٢] و بتوانيم با تكاليف واقعيّه مخالفت كنيم، در اين صورت، عقاب بر تكاليف واقعى بلا بيان و قبيح است (در صورت مصادفه).

فرض كنيد نماز جمعه در واقع واجب بود ولى چون علم اجمالى منجّز تكليف نبود ما آن را ترك كرديم اكنون آيا عقاب بر اين تكليف واقعى، يك عقاب بلا بيان نمى‌باشد؟

آرى اين، عقاب بلا بيان است لذا مى‌گوئيم: ما ايمن از عقاب هستيم و اگر چنين است پس چرا مى‌گوئيد: اهمال و عدم تعرّض احكام جايز نيست.

(٢)جواب: در صورتى عقاب بلا بيان قبيح است كه ما علم به لزوم احتياط

[١]در صورتى دليل انسداد سبب حجّيت مطلق ظن مى‌شود كه همه مقدّمات انسداد كامل باشد.

[٢]چون علم اجمالى منجّز نيست.