إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٠ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد

و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، و أنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، و لا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، و إن لم يكن بذاك المقدار(١).

و من الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال(٢).

لازم است نه شك تقديرى.

(١)از آنچه كه بيان كرديم معلوم شد كه با وجود علم اجمالى نسبت به تكاليف، اصول نافى تكليف هم جارى مى‌شود و تناقض در ادله اصول لازم نمى‌آيد و مانع عقلى و شرعى هم در ميان نيست.

سؤال: آيا وجود علم اجمالى مانع عقلى از اجراى اصل نافى تكليف نيست؟

آيا اجماع و اهتمام شارع به عدم اهمال تكاليف، مانع شرعى نيست؟

جواب: اگر آنچه را كه با اصول مثبت و علم تفصيلى و دليل علمى بدست آورده‌ايم به اندازه تمام معلوم بالاجمال باشد در اين صورت، مانعى براى اجراى اصول نافيه وجود ندارد.

اگرچه به اندازه تمام آن‌هم نباشد بلكه به اندازه بسيارى از آن باشد مانعى از اجراى اصول نافيه وجود ندارد.

(٢)انحلال علم اجمالى بواسطه علم تفصيلى و اصول مثبت و دليل علمى به حسب اشخاص و مجتهدين متفاوت است. مثلا يك مجتهد، خبر واحد عادل را حجّت مى‌داند. امّا ديگرى خبر واحد موثّق را حجّت مى‌داند. در نتيجه فرد اوّل، مقدار كمترى از احكام را با دليل علمى استنباط مى‌كند.