إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩ - امر دوم تعارض اجماعات منقول

فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه، بما اكتنف به من حال أو مقال، و يعامل معه معاملة المحصل(١).

الثاني: إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة، إذا تعارض اثنان منها أو أكثر، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب(٢).

پنجم باطل نيست امّا مواردش كجاست؟

بنابراين اجماعات منقول از جهت نقل مسبّب (رأى امام) نتوانست مشكلى را براى ما حل كند.

(١)امّا اجماعات منقول فقط از نظر نقل سبب (آراء فقها) داراى ارزش است آن‌هم به مقدارى كه لفظ متضمّن نقل اجماع، دلالت دارد.

يعنى بايد خصوصيّات و قرائن حاليه و مقاليّه و غيره را ديد، آن‌وقت فهميد كه وقتى فلان‌كس اجماعى را نقل مى‌كند مثلا از قول پنجاه نفر موافقت و رأى معصوم را كشف كرده است.

در اين صورت مثل اين است كه آراء آن پنجاه نفر را خودمان تحصيل كرده‌ايم و به همين مقدار حجّيّت دارد كه قبلا بنحو مشروح بيان كرديم.

امر دوّم تعارض اجماعات منقول‌

(٢)- گاهى در يك مسئله فقهى دو اجماع متعارض يا بيشتر از دو اجماع متعارض وجود دارد آيا اين تعارض در سبب (آراء فقها) هست يا اينكه تعارض در مسبّب (رأى معصوم) است؟

تعارض بحسب مسبّب است يعنى وقتى يك اجماع منقول مى‌گويد نماز جمعه واجب است و اجماع ديگر مثلا مى‌گويد واجب نيست واضح است كه در هر دو طرف رأى معصوم وجود ندارد و ممكن نيست امام عليه السّلام هم قائل به وجوب نماز جمعه بشود و هم قائل به عدم وجوب نماز جمعه بشود.