إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١ - تعريف مسئله اصولى

٣- مسائل مربوط به احكام قطع چه مناسبتى با علم اصول دارد؟

مرحوم مصنّف علل اين ادّعاها را بيان نكرده‌اند لذا ما مقدارى درباره آنها بحث مى‌كنيم. امّا براى توضيح اينكه مسائل مربوط به احكام قطع از مسائل علم اصول خارج است، ابتدا بايد ملاك مسئله اصولى را بيان كنيم:

تعريف مسئله اصولى‌

مسئله اصولى آن است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار گيرد.

به عبارت ديگر: مسئله اصولى بايد مقدّمه براى استنباط حكم الهى واقع شود خلاصه، مسئله اصولى بايد در سلسله علل حكم كلّى الهى قرار گيرد [١] لذا اگر مسئله‌اى فاقد اين ملاك باشد از مسائل علم اصول بشمار نمى‌رود و اين ميزان در احكام و آثار قطع وجود ندارد زيرا در اين مبحث، شما قطع به يك حكم شرعى را مفروض و مسلّم مى‌گيريد بعد مى‌گوئيد آيا مخالفت يا موافقت با اين حكم مقطوع، عقوبت يا مثوبت دارد يا نه.

درحالى‌كه مسئله اصولى آن است كه خودش در طريق استنباط حكم شرعى واقع شود، يا مقدّمه براى استنباط حكم الهى قرار گيرد.

به عبارت ديگر [٢]: مسئله اصولى آن است كه در سلسله علل حكم كلّى شرعى واقع شود ولى در كتاب «القطع» شما يك حكم شرعى را مقطوع فرض مى‌كنيد و مى‌گوئيد مخالفت يا موافقت با آن عقاب يا ثواب دارد، يعنى احكامى كه در كتاب القطع ذكر مى‌كنيد در سلسله معلولات حكم الهى واقع مى‌شود پس مسائل مربوط به احكام قطع‌

[١]در كبراى قياس براى استنباط حكم كلّى واقع شود.

[٢]مسئله اصولى سبب قطع به حكم شرعى مى‌شود و لذا ديگر به «قطع» مسئله أصولى اطلاق نمى‌شود.