إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٨ - آيا گاهى مىتوان با علم تفصيلى مخالفت نمود؟

فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له، و لو إجمالا، فتدبر جيّدا(١).

خلاصه در كلمات اين‌ها صحبتى از قطع نشده فقط بين ظنّ حاصل از مقدّمات عقليّه و ظنّ حاصل از روايات معتبره فرقى قائل شده‌اند و امين استرآبادى مى‌گويد: مصون بودن از خطا امر مطلوبى است لذا اگر به كلمات ائمّه تمسّك نجوئيم و دنبال مقدّمات عقليّه برويم ممكن است گرفتار خطا و اشتباه شويم به‌هرحال متابعت قطع امر مسلّمى است خواه قطع از مقدّمات عقليّه حاصل شود يا از مقدّمات نقليّه به دست آيد.

آيا گاهى مى‌توان با علم تفصيلى مخالفت نمود؟

(١)- ٢- شبهه ديگرى كه در اين باب هست كه مرحوم شيخ امثله فراوانى‌ [١] براى آن ذكر كرده‌اند: اينست كه ما در احكام شرعى به مواردى برخورد مى‌نمائيم كه بحسب ظاهر با علم تفصيلى و قطع تفصيلى مخالفت شده است از جمله آن موارد كه مرحوم مشكينى هم نقل كرده‌اند:

اگر فردى اقرار كرد كه فرضا كتابى كه در دستش هست مربوط به زيد است اينجا حاكم دستور مى‌دهد كتاب را به زيد بدهند.

اگر همين مقر ثانيا اقرار كرد كه همان كتاب براى عمرو است و من بى‌جهت به نفع زيد اقرار كردم اينجا حاكم دستور مى‌دهد پول كتاب را از مقر بگيريد و به عمرو بدهيد.

تاكنون بر مبناى دو اقرار مختلف، كتاب در اختيار زيد و پول آن در دست عمرو است.

اكنون اگر فرد چهارمى كتاب را از زيد بخرد و پول كتاب را از طريق عمرو در

[١]ر. ك: فرائد الاصول/ ١٧.