إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦ - قطع به حكم فعلى منشأ اثر است

ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز، و استحقاق العقوبة على المخالفة، و إن كان ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي، و لا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت اللّه عنه، كما في الخبر(١).

مى‌داد عنوان قاطعيّت او از بين مى‌رفت.

كسى كه معتقد است حكم واقعى نماز جمعه وجوب است اگر به او بگوئيد در اين صورت وجوب تحقّق ندارد اين از نظر قاطع، اجتماع ضدّين است و اجتماع ضدّين حتّى به حسب نظر يك نفر هم امكان تحقّق ندارد و محال است. [١]

خلاصه: [٢] در باب قطع و آثارش نه اثبات اثر براى قطع درست است نه سلب اثر، بلكه آثار قطع مثل لوازم ماهيّت است كه نه از قطع جدا مى‌شود نه نياز به جعل جاعلى دارد.

قطع به حكم فعلى منشأ اثر است‌

(١)- انسان اگر قاطع به حكم فعلى بشود اين قطع، معذّر و منجّز است ولى اگر قاطع به حكم انشائى شد، هيچ‌گونه اثرى ندارد يعنى قطع نسبت به حكم انشائى باعث تنجّز و استحقاق عقوبت نمى‌شود چون احكام داراى چهار مرتبه هست و اگر انسان نسبت به مرتبه فعليّت حكم، قطع پيدا كرد، اين داراى اثر است كه اكنون توضيح مى‌دهيم:

[١]اگر قطع شخص قاطع موافق واقع هم باشد باز اجتماع ضدّين اعتقادى پيش مى‌آيد.

[٢]پس اگر قطع، مطابق واقع نباشد فقط اجتماع ضدّين اعتقادى محقّق است و چنانچه قطع، مطابق واقع باشد اجتماع ضدّين حقيقى و اعتقادى تحقّق دارد.