إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠١ - بين موافقت التزاميه و موافقت عمليه ملازمه نيست

و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها، و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا، كما لا يخفى (١)

ثم لا يذهب عليك، انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو كان المكلّف متمكنا منها لوجب، و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا، و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما، كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت، و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة(٢).

[١] (١)بله لازمه مقام عبوديّت عبد در برابر مولا اينست كه او در برابر مولا خاضع و معتقد به دستورات او باشد (البته موافقت عمليّه هم بايد بكند.) به‌طورى‌كه اگر در باطن خاضع نشد مرتبه عبوديّت او نقصان و انحطاط پيدا مى‌كند ولى اين ربطى به استحقاق عقوبت ندارد.

خلاصه: موافقتى به نام موافقت التزاميّه يا اعتقاديّه در برابر موافقت عمليّه نداريم.

بين موافقت التزاميه و موافقت عمليه ملازمه نيست‌

(٢)- اگر موافقت التزاميّه واجب باشد، آيا بين موافقت التزاميّه و موافقت عمليّه ارتباط و ملازمه‌اى در كار هست يعنى هركجا موافقت عمليّه لازم بود موافقت التزاميّه هم لازم است يا اينكه نه، اين دو ربطى به يكديگر ندارند؟ ثمره اين بحث كجا ظاهر مى‌شود؟

ثمره در مسئله دوران بين المحذورين ظاهر مى‌شود.

دوران بين المحذورين جايى است كه انسان علم اجمالى دارد، مثلا مى‌داند حكم واقعى نماز جمعه، وجوب يا حرمت است، در اين مورد با اينكه مسئله علم اجمالى مطرح است ولى راهى براى موافقت عمليّه قطعيّه و مخالفت عمليّه قطعيّه وجود ندارد، زيرا اگر