إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٧ - دليل اول حجيت مطلق ظن

تذكّر: مستدل در ابتداى بحث (الاوّل)، گفت: ظنّ به حكم، ملازم با ظنّ به ضرر است و عقل هم مى‌گويد دفع ضرر مظنون واجب است و ...

يعنى عنوان بحث را روى ضرر قرار داد امّا وقتى ضرر را توضيح داد يك قسمت آن را مربوط به عقوبت اخروى دانست و قسمت ديگرش را مربوط به مفسده دنيوى قرار داد.

امّا اينكه مستدل بين مفسده و ضرر قائل به ملازمه شده است، اساس و پايه ضرر، اين است كه يك ضرر مالى، جانى يا حيثيّتى به كسى وارد شود.

آيا در محرّمات هميشه چنين ضررى هست؟

كسى كه العياذ باللّه مرتكب زنا مى‌شود اگر مردم متوجه نشوند ضرر مالى، جانى و يا حيثيّتى به او وارد شده است؟

چه‌بسا زانى و زانيه لذّت هم برده‌اند.

بله ما قبول داريم كه زنا يك عمل ركيك هست و صددرصد مفسده دارد و عقل فاعل آن را تقبيح مى‌كند امّا هميشه مفسده، ملازم با ضرر نيست. گاهى مفسده ملازم با ضرر است. اگر كسى بخواهد اموالش را آتش بزند، يا بخواهد نقصى بر بدن خويش وارد كند، اين كارها هم حرام است و هم مفسده و ضرر دارد.

٢مستدل هم در مورد واجبات و هم در مورد محرّمات كلمه مفسده را به كار برد- كه على القاعده ما در مورد تكليف وجوبى مفسده نداريم بلكه در محرّمات مفسده ملزمه لازم الاجتناب است و در واجبات مصلحت ملزمه لازم الاستيفاء وجود دارد پس در فعل حرام القاء در مفسده هست، و در ترك واجب تفويت مصلحت وجود دارد.

امّا تفويت مصلحت كه در مورد واجبات هست- اگر كسى نماز واجب را ترك كند و مصلحت صددرصد را رها نمايد در اين صورت مصلحت ملزمه را تفويت نموده است‌