إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - اشكال دومى كه به مرحوم شيخ شده است

لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا، و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال، كما لا يخفى(١).

و أخرى بأنّه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجريّة في موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية؛ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين، كذلك لا يمكن احتماله. فلا يصح التوفيق بين الحكمين، بالتزام كون الحكم الواقعي- الذي يكون مورد الطرق- إنشائيا غير فعلي(٢).

[١] (١)مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند، اين حرف را در يك صورت مى‌پذيريم اگر اين واقع تنزيلى هيچ اثرى غير از لزوم موافقت و خواندن نماز جمعه نداشته باشد امّا اگر فرض كرديد آثار ديگرى هم غير از مسئله لزوم موافقت و خواندن نماز جمعه در كار است اين حرف شما كنار مى‌رود.

و ممكن است بگوئيم يك آثارى در كار هست و بقول مرحوم مشكينى اثرش در نذر ظاهر مى‌شود. يعنى اگر كسى نذر كرده است كه چنانچه حكم واقعى نماز جمعه وجوب باشد صد درهم صدقه مى‌دهم، اينجا شارع طبق دليل حجّيّت خبر واحد مى‌گويد بنا بگذار بر اينكه حكم واقعى نماز جمعه وجوب است پس بايد صد درهم صدقه را به فقرا بدهى و اثرى در لزوم اتيان نسبت به نماز جمعه در خارج نمى‌تواند داشته باشد.

خلاصه: مرحوم شيخ در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى فرمودند حكم واقعى، انشائى و حكم ظاهرى، فعلى مى‌باشد. و اوّلين اشكالى كه متوجّه ايشان شد اين بود كه روى مبناى مرحوم شيخ اگر اصل يا اماره‌اى فرضا دلالت بر وجوب يك شى‌ء كرد و لو اين اماره به حسب واقع هم مطابق با واقع باشد لزوم رعايت ندارد زيرا واقع در مرحله انشا است و حكم انشائى تا به مرحله فعليّت نرسد لزوم موافقت ندارد.

اشكال دوّمى كه به مرحوم شيخ شده است‌

(٢)- براى بيان اين اشكال ابتدا مقدّمه‌اى را بيان مى‌كنيم كه قبلا هم به آن اشاره كرده‌ايم.