إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٨ - بيان اول

قلت: قضية الاعتبار شرعا- على اختلاف ألسنة أدلته- و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه، فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر(١).

معذّر است.

اگر معناى حجّيّت امارات و طرق اين است كه شما بيان كرديد پس چرا مى‌گوئيد امارات و طرق و اصول براى ما تكاليفى را ثابت مى‌كند و سبب انحلال علم اجمالى به تكاليف كثيره مى‌شود. درحالى‌كه شما قبلا فرموديد امارات و طرق فقط منجّز و معذّر هستند.

ما كه نمى‌دانيم در موارد طرق و امارات تكاليف واقعى هست يا نه، ممكن است تمام تكاليفى را كه امارات و طرق ثابت كرده‌اند غير از آن تكاليف واقعى معلوم بالاجمال باشند.

بله اگر معناى حجّيّت امارات و طرق اثبات تكليف باشد در اين صورت امارات و طرق باعث انحلال علم اجمالى كبير به تكاليف واقعى مى‌شود.

(١)جواب: مصنّف دو پاسخ از اشكال مذكور بيان مى‌كنند كه در جواب اوّل به انحلال «حكمى» و در پاسخ دوّم به انحلال «حقيقى» استناد مى‌كنند.

پاسخ اوّل: ابتدا انحلال حكمى و حقيقى را معنا مى‌كنيم:

انحلال حقيقى در موردى است كه علم اجمالى به علم ديگرى (اعم از علم تفصيلى و شك بدوى يا علم اجمالى صغير) انحلال پيدا كند كه شكننده علم اجمالى «علم» است و لذا انحلال حقيقى و يقينى پيدا مى‌شود و واقعا علم اجمالى از بين مى‌رود.