إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٠ - كيفيت استدلال به حديث رفع

فإنه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا، و إلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به، و يقال: لم أقدمت مع إيجابه؟ و يخرج به عن العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما(١).

سؤال: آيا ما از حديث رفع مى‌خواهيم نتيجه بگيريم كه استحقاق مؤاخذه بر وجوب احتياط نفى شده است يا اينكه استحقاق مؤاخذه بر خود تكليف واقعى مجهول مرفوع است.

جواب: بحث ما اين است كه آيا مخالفت با تكليف مجهول سبب استحقاق عقوبت هست يا نه ما درباره استحقاق عقوبت بر مخالفت با «وجوب احتياط» بحث نمى‌كنيم.

(١)جواب: ما به يك اعتبار دو نوع حكم داريم.

الف) حكم نفسى- كه مخالفت و موافقت با خود آن سبب استحقاق عقوبت و مثوبت مى‌شود.

ب) حكم طريقى- براى استحكام حكم واقعى و طريق به حكم واقعى است يعنى استحقاق عقوبت و مثوبت، بر حكم طريقى مترتّب نيست، بلكه استحقاق عقوبت و مثوبت مربوط به «واقع» است.

امّا «ايجاب احتياط» حكم نفسى نيست تا موافقت و مخالفت با آن باعث استحقاق عقوبت و مثوبت شود بلكه حكمى است كه جنبه طريقيّت دارد و مخالفت و موافقت و ثواب و عقاب، مربوط به آن «حكم واقعى مجهول» است و شاهد بر اين مطلب، اين است كه اگر كسى احتياط را رعايت كند دو ثواب براى او متصوّر نيست به اين نحو كه يك استحقاق مثوبت بخاطر رعايت احتياط و يك استحقاق ثواب بخاطر حكم واقعى بلكه بخاطر موافقت با حكم واقعى مستحق يك ثواب مى‌باشد.