إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - كيفيت استدلال به حديث رفع

لا يقال: ليست المؤاخذة [١] من الآثار الشرعية، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، فلا دلالة له على ارتفاعها(١).

فإنه يقال: إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه، من إيجاب الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته(٢).

و همچنين در شبهه وجوبيّه مى‌گوئيم بحسب ظاهر، آن وجوب مشكوك، مرفوع است امّا حكم واقعى و لوح محفوظى بجاى خود ثابت است وقتى حرمت و وجوب مشكوك مرفوع شد مى‌گوئيم مخالفت با آن تكليف مشكوك، سبب استحقاق عقوبت نمى‌شود زيرا عقوبت بخاطر مخالفت با تكليف بود، وقتى تكليف (وجوب و حرمت) بحسب ظاهر رفع شد ديگر وجهى براى استحقاق عقوبت وجود ندارد بنابراين مدّعاى ما ثابت شد پس در شبهات حكميّه مى‌توان اصل برائت را جارى نمود.

(١)اشكال: مؤاخذه و استحقاق عقوبت، اثر شرعى نيست، بلكه از آثار عقلى مى‌باشد همان‌طور كه سابقا هم گفته‌ايم در مورد اطاعت و عصيان، عقل، حكم مى‌كند كه عبد مطيع، مستحق مثوبت و عبد عاصى، مستحق عقوبت است.

مفاد حديث رفع، اين است كه الزام مجهول و مشكوك بحسب ظاهر مرفوع است امّا دلالت بر نفى مؤاخذه و نفى استحقاق عقوبت (اثر عقلى) نمى‌كند.

خلاصه: با يك اصل تعبّدى نمى‌توان آثار عقلى را رفع و يا وضع نمود.

(٢)جواب: گرچه استحقاق عقوبت مستقيما اثر شرعى تكليف مجهول نيست تا با رفع تكليف مجهول از سوى شارع، رفع شود لكن با واسطه، اثر شرعى تكليف مجهول مى‌شود كه واسطه عبارت است از ايجاب احتياط و ايجاب احتياط، اثر تكليف مجهول است و منظور از اينكه مى‌گويند ايجاب احتياط اثر تكليف مجهول است اين‌

[١]منظور از «مؤاخذه»، استحقاق عقوبت است.