إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨١ - كيفيت استدلال به حديث رفع

و قد انقدح بذلك، أن رفع التكليف المجهول كان منّة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط، فرفعه، فافهم.(١).

بطور كلّى هركجا وجوب و حرمت طريقى هست اين دو اصالتى ندارند بلكه همان «حكم واقعى» است كه منشأ اثر است.

البتّه شارع مى‌تواند به وسيله ايجاب و تحريم طريقى با عبد احتجاج كند.

مثال: اگر كسى وجوب ظاهرى نماز جمعه را رعايت نكرد و بحسب واقع نماز جمعه واجب بود در اين صورت شارع مى‌تواند. احتجاج كند كه چرا تو با حكم طريقى و ظاهرى مخالفت كردى زيرا من به وسيله حكم ظاهرى آن حكم واقعى را براى تو معيّن كردم.

به همين ترتيب اگر كسى با وجوب احتياط هم مخالفت كرد شارع مى‌تواند با او احتجاج كند كه چرا احتياط را ترك كردى كه در اين صورت عقاب بر ترك احتياط يك عقاب بلا بيان و قبيح نمى‌باشد زيرا ايجاب احتياط دليل و بيان بر حكم است.

(١)عبارت فوق جواب از اشكال مقدّر است كه:

حديث رفع امتنانى بر امّت حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله نيست زيرا اگر حديث رفع هم نبود عقل مستقلا مى‌گفت عقاب بلا بيان قبيح است و مانع استحقاق عقوبت مى‌شد و حكم عقل هم مختصّ به يك امّت نيست بلكه مربوط به تمام امم مى‌باشد.

جواب: همان‌طور كه سابقا بيان كرديم خداوند مى‌توانست نسبت به تكليف مشكوك احتياط را واجب نمايد. و نيز مى‌توانست آن تكليف واقعى مجهول را رفع نكند و بواسطه وجوب احتياط بفرمايد: در تكليف مجهول، با وصف مشكوكيّت شرعا احتياط واجب است.

اشكال: احتياط مبيّن حكم الهى نيست لذا قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است.

جواب: لازم نيست تكليف بعينه بيان شود، بلكه ايجاب احتياط، هم بيان و برهان مى‌باشد.