إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٣ - امر سوم

الثالث: إنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان‌[٩] أو المكان‌[١٠] و لو دفعة لما امتثل أصلا، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل، فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به(١).

امّا اگر بگوئيم: اخبار باب، دلالت بر استحباب احتياط مى‌كند در اين صورت نمى‌توان فتوا به استحباب آن «عمل» داد. بلكه بايد چنين بگوئيم: اتيان و رعايت آن عمل، رجاء و به‌عنوان اميد به مطابقت با واقع، مستحب است.

امر سوم‌

[١]- بعضى گفته‌اند در شبهات موضوعيّه‌[١١] تحريميّه و بلكه در شبهات موضوعيّه وجوبيّه هم بايد احتياط نمود. امّا مصنّف در شبهات موضوعيّه تحريميّه، اين بحث را مطرح مى‌كنند و قائل به تفصيل مى‌شوند و ظاهرا از همين بيان مصنّف، حكم شبهات موضوعيّه وجوبيّه هم مشخّص مى‌شود.

بيان ذلك: به يك اعتبار، ما دو نوع «نهى» داريم:

الف: گاهى نهى، به طبيعت معيّنى متعلّق مى‌شود به نحوى كه مقصود شارع اين است كه نبايد «منهى عنه» در هيچ زمان و مكانى اتيان شود و تمام افراد را من حيث المجموع يك موضوع براى حرمت قرار مى‌دهد[١٢] به‌طورى كه اگر انسان، يك فرد از آن را