إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - مراحل چهارگانه حكم

فلاحظ و تدبر [١](١).

نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى، مع ما هو التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري، فانتظر(٢).

(١)- ملاك در حجيّت قطع اين است كه قطع به حكم فعلى، متعلّق شود نه حكم انشائى يا اقتضائى.

(٢)اين راجع به قطع، امّا راجع به شك كه مثلا شما در مورد شرب تتن شك در حليّت و حرمت آن پيدا مى‌كنيد و قاعده حليّت را جارى مى‌نمائيد اگر بحسب واقع شرب تتن، حرام باشد آيا حرمت مشكوكه، حرمت انشائى است يا اينكه شكّ شما در باب اصول عمليّه هم شكّ متعلّق به حكم فعلى است؟

همان‌طور كه قطع به حكم فعلى را ملاك قرار داديم، در باب شك هم بايد شك در حكم فعلى را ملاك قرار داد زيرا شك در حكم انشائى بالاتر از قطع به حكم انشائى كه نيست چون قطع به حكم انشائى هيچ اثرى ندارد تا چه رسد به شك در حكم انشائى.

در اصول عمليّه كه جاهل و شاك به آنها رجوع مى‌نمايد از طرفى مكلّف شك در حكم فعلى شرب تتن دارد از طرفى خداوند يك حكم ظاهرى به نام اصالة الحليّة برايش جعل نموده است، مشكلى در كار است كه:

[١]هذا الخبر الشريف لعلك تستفيد منه انه لو علم به المكلف لم يجب اطاعته و لا يكون مخالفته موجبة للعقوبة حيث ان مجرد الخطاب لا يوجب حقيقة الوجوب التحريم و ان تحقق به إنشاؤههما فمقتضى وجوب اتباع القطع انما هو ترتيب الآثار التى للقطع او المقطوع بالحكم فى كل مرتبة انما يوجب ترتيب الآثار تلك المرتبة لا آثار جميع المراتب عليها. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٧.