إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٩ - در صورت تمكن از امتثال ظنى تفصيلى آيا احتياط(امتثال علمى اجمالى) جائز است؟

لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار، كما توهّم، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك. و عليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد، و إن احتاط فيها، كما لا يخفى. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال(١).

[١] (١)- ٣آخرين صورت اين است كه مكلّف هم مى‌تواند امتثال ظنّى اجمالى كند (احتياط) و هم مى‌تواند ظنّ انسدادى تحصيل و به آن عمل نمايد.

در اين فرض بايد به مقدّماتى كه براى دليل انسداد باب علم و علمى ترتيب داده‌اند دقّت كرد.

يكى از مقدّمات دليل انسداد مسئله احتياط است كه:

بعضى قائل هستند وقتى باب علم و علمى منسد است احتياط، وجوب و لزومى ندارد و مى‌توان به ظنّ انسدادى عمل كرد روى اين مبنا در ما نحن فيه مكلّف مخيّر است كه احتياط كند يا به ظنّ انسدادى عمل نمايد زيرا معنى عدم وجوب احتياط اين نيست كه احتياط جائز هم نيست بلكه جواز احتياط در جاى خود محفوظ است.

و بعض ديگر مى‌گويند چون باب علم و علمى منسد است، احتياط باعث اختلال نظام است و يا اينكه عمل به احتياط لعب و عبث نسبت به امر مولا است لذا روى اين مبنا يكى از مقدّمات دليل انسداد، عدم جواز احتياط است بنابراين:

احتياط جائز نيست و بايد به ظنّ انسدادى عمل كرد.

و بنا بر اينكه احتياط جائز نباشد كسى كه طريق اجتهاد و تقليد را ترك مى‌كند چاره‌اى نيست كه بگوئيم عباداتش باطل است و لو كمال احتياط را بنمايد.

اكنون مقدار زيادى از مباحث كتاب القطع به پايان رسيده است و بقيه مباحث قطع را در مبحث برائت و اشتغال مطرح مى‌كنيم.