إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٦ - دليل اول حجيت مطلق ظن

و اما المفسدة فلأنها و إن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، إلا أنها ليست بضرر على كل حال، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، بل ربّما يوجب حزازة و منقصة في الفعل، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا، كما لا يخفى. و اما تفويت المصلحة، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، بل ربّما يكون في استيفائها المضرة، كما في الإحسان بالمال(١).

استحقاق عقوبت وجود دارد يا ندارد؟

ممكن است كسى بگويد با ظنّ به تكليف و مخالفت با آن ما نه يقين به استحقاق عقوبت داريم و نه يقين به عدم استحقاق عقوبت داريم.

بلكه احتمال مى‌دهيم استحقاق عقوبت مطرح باشد.

در اين صورت ممكن است ما آن كبرائى را كه مستدل بيان كرد توسعه دهيم و بگوئيم:

همان‌طور كه دفع ضرر مظنون لازم است، دفع ضرر محتمل هم واجب است.

مخصوصا كه اگر آن ضرر، يك ضرر اخروى (عقوبت) باشد.

اين راه را با اينكه مرحوم مصنّف مى‌پذيرند راه درستى نيست زيرا ما يقين داريم استحقاق عقوبت مطرح نيست چون استحقاق عقوبت در مورد مخالفت با تكليف منجز است و در ما نحن فيه اين مظنّه‌اى كه نسبت به يك حكم پيدا شده است حجّيّت ندارد زيرا قبلا ثابت كرديم اصل اوّلى در ظنون عدم حجّيّت آنهاست. لذا تكليفى منجز نشده تا مخالفت با آن بتواند محقّق شود.

(١)در استدلال مستدل دو چيز به يكديگر خلط شده و گويا يك مغلطه واقع شده است.

١كأنّ مستدل بين مفسده و ضرر قائل به ملازمه شده است.