إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - كيفيت استدلال به حديث رفع

ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية في (ما لا يعلمون)، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا، و إن كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، فإنه ليس ما اضطروا و ما استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.

نعم لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه، لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا(١).

بنابراين مى‌گوئيم خداوند مى‌توانست در مورد تكليف مجهول، احتياط را جعل نمايد امّا بخاطر منّت بر امّت خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله وجوب احتياط را رفع نموده است.

(١)تذكّر: عبارت فوق مقدّمه‌اى براى ايراد بر كلام‌ [١] مرحوم شيخ انصارى (اعلى اللّه مقامه الشّريف) مى‌باشد.

مرحوم آقاى آخوند حديث رفع را چنين تبيين كردند كه: مقصود از «ما» ى موصوله در رفع ما لا يعلمون، تكليف و «حكم» است. يعنى رفع الحكم الذى لا يعلمونه النّاس، يا رفع الالزام الّذى يكون مجهولا للنّاس، يا رفع التّكليف الذى لا يعلمونه النّاس. يعنى هر «حكمى» را كه مردم نمى‌دانند آن حكم مرفوع است خواه در شبهه وجوبيّه، يا اينكه در شبهه تحريميّه باشد بلكه بالاتر چه در شبهه حكميّه باشد چه در شبهه موضوعيّه.

البتّه در شبهات موضوعيّه حكم جزئى براى مكلّف مجهول است يعنى نمى‌داند فلان مايع خمر است تا اينكه حرمت شرب داشته باشد يا اينكه خلّ است تا جواز شرب داشته باشد.

مصنّف مى‌فرمايند طبق اين معنا (اسناد رفع به حكم) نيازى به تقدير «مؤاخذه»

[١]ر. ك: فرائد الاصول ١٩٥- ١٩٨.