إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٥ - دليل اول حجيت مطلق ظن

إلا أن يقال: إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية، كما لا يخفى(١).

مطرح مى‌شود.

درحالى‌كه مستدل مى‌گفت: اگر مجتهد ظنّ به يك حكم وجوبى و يا تحريمى پيدا كند. اين ظن، ملازم با اين است كه او مظنّه پيدا كند در مخالفت اين حكم يك عقوبت اخروى و يا مفسده دنيوى وجود دارد. يعنى مستدل ملاك را عقوبت قرار داد نه استحقاق عقوبت.

درحالى‌كه در معصيت‌هاى مسلّم هم نمى‌توان گفت عقوبت در كار است چون ممكن است خداوند عفو نمايد.

نتيجه: پس معصيت- مخالفت با تكليف منجز- باعث استحقاق عقوبت است امّا ظن به تكليف وجوبى يا تحريمى و مخالفت با آن ملازمه با ترتّب عقوبت دارد؟ خير.

چون فرض ما اين است كه اين ظن دليلى بر حجّيّتش قائم نشده است و شما از همين راه مى‌خواهيد حجّيّت ظن را ثابت كنيد.

بله، اگر دليلى بر حجّيّت مظنّه- مثل خبر واحد- قائم شود آن‌وقت در صورت مخالفت با مظنّه معصيت محقّق مى‌شود و استحقاق عقوبت برآن مترتّب مى‌شود.

(١)مرحوم مصنّف يك راه ديگرى را اينجا معرّفى مى‌كند كه مسئله مظنّه كنار مى‌رود و از راه احتمال وارد مى‌شوند كه:

استحقاق عقوبت بر معصيت است و اگر كسى ظنّ به تكليف پيدا كرد و با آن مخالفت نمود به دنبالش استحقاق عقوبت در بين نيست.

در اين صورت: آيا واقعا استحقاق عقوبت وجود ندارد يا اينكه شما نمى‌دانيد