إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٧ - جواب از اشكال سوم

و اما تفويت مصلحة الواقع، أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء(١).

اگر كسى اين مسلك را در باب حجّيّت نپذيرفت او در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و حرف ابن قبه چه مى‌كند؟ (مرحوم آقاى آخوند بعد از دو سطر به اين اشكال جواب مى‌دهند و فعلا پاسخ اشكال سوّم را كه چندان بحثى ندارد بيان مى‌كنند.

جواب از اشكال سوّم‌

(١)- خلاصه اشكال سوّم: اگر امارات ظنّيه، معتبر باشد و شارع ما را متعبّد به آن بكند گاهى تفويت مصلحت يا القاء در مفسده پيش مى‌آيد.

آرى حجّيّت امارات ظنّيه گاهى سبب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مى‌شود و اين كار مفسده دارد امّا:

آيا ممكن نيست كه يك مصلحتى اين مفسده را جبران نمايد؟

بلكه ممكن است مصلحتى باشد كه آن مفسده را جبران نمايد كما اينكه ما آن را كشف مى‌كنيم:

وقتى شارع امارات ظنّيه و خبر واحد را حجّت قرار مى‌دهد مى‌بينيم اين حجّيّت اماره و تعبّد به اماره گاهى ملازم با تفويت مصلحت يا القاء در مفسده است در اين صورت كشف مى‌كنيم لا بد يك مصلحتى بوده است كه چه‌بسا آن مصلحت برآن مفسده رجحان داشته است.

آن مصلحت چيست كه اقتضا نموده است شارع امارات ظنّيه را حجّت قرار دهد؟

ممكن است مصالحى در بين باشد از جمله:

١تسهيل امر بر مكلّفين- اگر شارع بخواهد مانع حجّيّت امارات ظنّيه شود مكلّفين از كجا دسترسى به احكام پيدا كنند؟ لذا براى سهولت امر، امارات را حجّت قرار داده است.