إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - اشكال ديگر

فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية، وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ و المسبوق بالسؤال، و لا بين أضراب زرارة و غيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر، و إنما يروي ما سمعه أو رآه(١).

روايات دلالت مى‌كند كه آنها از ائمّه عليهم السّلام دليل يك مسئله را سؤال مى‌كردند. پس بلا اشكال عنوان اهل ذكر بر افرادى نظير زراره و محمّد بن مسلم منطبق است و هركس از آنها سؤال مى‌كرد عنوان سؤال از اهل ذكر را داشت.

اگر خود اين دو هم (كه اهل ذكر هستند) از يكديگر سؤال و روايت نقل مى‌نمودند عنوان سؤال از اهل ذكر برآن منطبق بود.

(١)اگر شما روايت اين‌گونه روات را حجّت دانستيد ما هم يك عدم الفصل قطعى و يقينى به آن ضميمه مى‌كنيم و مى‌گوئيم:

هيچ‌كس بين روايات زراره و غير او فرقى قائل نشده است.

كسى كه مى‌گويد خبر عادل حجّت است ديگر بين روايت زراره اهل ذكر و يك راوى غير اهل ذكر فرق نگذاشته است. در استدلال به آيه يك عدم الفصل ديگرى را هم مطرح مى‌كنيم كه: خداوند مى‌فرمايد: فسئلوا اهل الذكر ...

شما هم مى‌گوئيد بين وجوب سؤال و وجوب قبول لازمه است. امّا اين موضوع در موردى است كه سؤال و جوابى مطرح باشد. امّا اگر يك راوى بدون اينكه انسان از او سؤال كند، روايتى را براى ما نقل كرد حجّيّت اين را از كجا ثابت كنيم؟

حجّيّت اين را هم بايد از طريق عدم الفصل قطعى و يقينى ثابت كرد.

چون اگر خبر عادل حجّت شد ديگر فرقى ندارد كه راوى نزد من بيايد و روايت براى من نقل كند يا اينكه من نزد او بروم و سؤال بكنم و او جواب و روايتى را براى من نقل كند.