إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٠ - امر دوم تعارض اجماعات منقول

و اما بحسب السبب فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكل(١).

لكن نقل الفتاوى على الإجمال‌ [١] بلفظ الإجماع حينئذ، لا يصلح لأن يكون سببا، و لا جزء سبب، لثبوت الخلاف فيها(٢).

إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السّلام لو اطّلع عليها، و لو مع اطّلاعه على الخلاف، و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد(٣)

[١] (١)امّا بحسب سبب تعارضى نيست چون ممكن است هر دو اجماع منقول درست باشد به اين ترتيب كه مثلا يك نفر آراء صد نفر از فقها را ديده و رأى معصوم را حدس زده است و قائل به وجوب نماز جمعه شده است و فقيه ديگر آراء صد نفر ديگر را مشاهده كرده و رأى معصوم را حدس زده است و قائل به عدم وجوب نماز جمعه شده است.

(٢)و لكن منقول اليه چون در برابر دو اجماع متعارض (به‌نحوى‌كه گفتيم) واقع شده است نمى‌تواند از اين دو اجماع علّت يا جزء العلّه‌اى براى كشف قول معصوم عليه السّلام داشته باشد.

(٣)مگر اينكه در يكى از اين دو اجماع متعارض يك امتيازى باشد كه اگر منقول اليه از آن مطلع بشود قطع به رأى امام عليه السّلام پيدا مى‌كند. مثلا منقول اليه بفهمد در اجماع اوّل، فقهاء طراز اوّل و مبرّز هستند امّا در اجماع دوّم فقهاى درجه دوّم و سوّم وجود دارند. اين راه خوبى است امّا اشكالش اين است كه:

نقل‌كننده اجماع افراد اجماع را براى منقول اليه معرّفى نمى‌كند كه او بفهمد چه كسانى بوده‌اند بلكه به نحو اجمال آراى آن‌ها را بصورت اجماع نقل مى‌كند لذا بعيد است كه منقول اليه يك خصوصيّت و امتيازى از اجماع به دست آورد.

[١]لا التفصيل.