إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٩ - جواب از اشكال سوم

الإنشاءين فيما اذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلا الّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، فافهم (١)

[١] (١)مرحوم آقاى آخوند از اينجا جواب اشكال اوّل و دوّم را طبق دو مسلك ديگر بيان مى‌كنند كه ما ابتدا آن دو مسلك در مورد احكام وضعيّه و حجّيت را بيان مى‌كنيم و سپس به اشكال ابن قبه پاسخ مى‌دهيم.

مرحوم آقاى آخوند گفتند به دنبال احكام وضعيّه (مانند حجّيّت) هيچ‌گونه حكم تكليفى جعل نمى‌شود امّا نظر مرحوم شيخ در باب احكام وضعيّه: اصلا معناى جعل حكم وضعى يعنى جعل احكام تكليفيّه، گويا خود حكم وضعى يك مجعول تبعى است نه يك مجعول استقلالى هركجا صحبت از حكم وضعى مى‌شود اساس، در آن مورد حكم تكليفى مى‌باشد مثلا وقتى شارع براى مشترى جعل ملكيّت مى‌كند معناى اين كار شارع اين است كه: جائز است مشترى در مبيع تصرّف كند كه جواز يك حكم تكليفى است.

يا مثلا وقتى شارع مى‌گويد بين اين زن و مرد زوجيّت برقرار است يعنى براى هريك از اين دو استمتاع از ديگرى جائز است. يعنى براى هريك جائز است كه به ديگرى نظر نمايد پس معناى جعل حجّيّت، جعل آن آثار و احكام است روى اين مبنا اگر شارع اماره ظنّيه را حجّت قرار داد و گفت خبر الواحد حجّة، لازمه‌اش اين است كه: شارع نماز جمعه‌اى را كه خبر واحد بر وجوبش دلالت كرده است، واجب نموده است بنابراين، حجّيّت خبر واحد يعنى وجوب نماز جمعه.

امّا مسلك ديگرى هم در مورد احكام وضعيّه است كه تقريبا برزخ بين دو نظريّه قبل است وقتى شارع حجّيّت را كه يك حكم وضعى است براى خبر واحد جعل مى‌نمايد در واقع دو كار در عرض هم انجام مى‌دهد. هم حجّيّت را براى خبر واحد جعل مى‌كند و هم يك حكم تكليفى طبق مفاد آن اماره جعل مى‌نمايد.

گويا معنى خبر الواحد حجّة دو جمله است: